علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية، أقر مجموعة من المقترحات التى قدمتها أمانة الصندوق لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، ومراعاة البعد الاجتماعى، كما تتجه الحكومة حالياً نحو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لجعلها الأداة الرئيسية للخروج من دائرة الأزمة ومواجهة شبحى البطالة، وتسريح العمالة.
قال المهندس عزمى مصطفى، رئيس المكتب الفنى فى الصندوق الاجتماعى، إنه تم تقليص الإجراءات المطلوبة لإقامة مشروع صغير أو تمويله، وذلك ضمن خطة الصندوق لمواجهة تأثيرات الأزمة، خاصة على قطاع العمالة، موضحاً أن الخطة تراعى البعد الاجتماعى خلال تنفيذها وهو «صميم دور الصندوق».
وأوضح مصطفى فى تصريحات لـ»المصرى اليوم» أن البائع الجائل ستكون له أوراق رسمية تتمثل فى شهادتين من وزارتى البيئة والصحة وهى محاولة لتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى له سجل ورخصة، مشيراً إلى أن المشروع الذى يساهم فيه ما بين ٥ و١٠ مساهمين سيتم تحويله إلى شركة أموال وتسهيل إجراءات التحويل،
مؤكداً إمكانية تسجيل «بائع الفول» كصاحب مشروع متناهى الصغر بشرط تقديم شهادة صحية، لافتاً إلى أن الصندوق أصدر أكثر من ٧٠ ألف رقم قومى لأكثر من ٧٠ ألف مشروع صغير كانت تعمل بشكل غير رسمى.
وأضاف مصطفى أن الصندوق مول مليون مشروع منها ٣٢٠ ألف مشروع صغير والباقى متناهى الصغر بإجمالى تمويل بلغ ٩.٥ مليار جنيه.
وتضمنت الخطة التى أعدها فريق من خبراء الصندوق الاجتماعى بتكليف من الدكتور نظيف، النزول بقيمة إجراءات المشروع متناهى الصغر إلى أقل من ٢٠٠ جنيه،
وتشجع خطة الصندوق لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، على تأسيس شركات أموال برأسمال لا يتعدى ٢٠٠ جنيه وفقا لتعديل جديد أدخلته وزارة الاستثمار على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة.
يأتى ذلك فى وقت تكثف فيه هيئة سوق المال وإدارة البورصة من حملاتها الترويجية لجذب الشركات الصغيرة إلى بورصة النيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والتى يمكن من خلالها تمويل المشروع الصغير الذى لن يزيد رأسماله على ٢٥ مليون جنيه.
وتستحوذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على ما يتراوح ما بين ٧٥% و٨٠% من إجمالى المشروعات فى مصر، وفقا لإحصاءات الصندوق الاجتماعى وتصريحات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار.
الأحد أبريل 26, 2009 4:38 am