تراجعت عدة بنوك تعمل فى السوق المصرية عن تأسيس شركات لإدارة الأصول فى الفترة الحالية، كان أبرزها بنك المشرق الإماراتى الذى أجل تأسيس شركة برأسمال ١٢ مليون جنيه، على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد محمود عبدالعزيز الرئيس الأسبق للبنك الأهلى، أن عائدات نشاط إدارة الأصول تراجعت بسبب الأزمة المالية، فكان من الطبيعى أن تؤجل بعض البنوك خاصة الأجنبية تأسيس شركات فى هذا النشاط بعد تلقيها تحذيرات من مراكزها الرئيسية فى الخارج، للابتعاد عن مخاطر إدارة الأوراق المالية، والإقبال على إقراض الشركات والأفراد والمشروعات.
وطالب عبدالعزيز البنوك الوطنية بتبنى فكر انتقائى فى إدارة الاصول فى ظل تراجع دور البنوك الاجنبية وتنويع المخاطر عن طريق تأسيس صناديق استثمار متخصصة.
وقالت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، إن البنوك الأجنبية فى مصر مارست هذا النشاط بشكل موسع فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية من خلال شراء شركات متعثرة وهندستها ماليا قبل إعادة طرحها للبيع لتحقيق مكاسب طائلة.
وأضافت أن شركات إدارة الأصول تحتاج سيولة ضخمة لاستغلال انخفاض أسعار الأصول فى ظل الأزمة المالية، مرجعة عمليات التأجيل إلى حالة الضباب التى تحيط بالقطاع المصرفى والمالى بشأن توقعات المستقبل، فى ظل تراجع كل المؤشرات.
وأوضحت أن الاقتصاد المحلى لم يعد تربة خصبة لهذا النوع من النشاط المالى بسبب تراجع موارد مصر من العملة الأجنبية، وهو ما يعنى تراجع الاحتياطى من النقد الاجنبى والمشكلات الاقتصادية الاخرى، مثل: ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الاحتجاجات والاعتصامات.
وقال أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الافريقى، إن البنوك لديها الحق فى الحذر من ممارسة نشاط إدارة الأصول، لأنه نشاط محفوف بالمخاطر، خاصة أن معالم الأزمة لم تتضح حتى الآن.
وكشف عن تراجع أرباح شركات إدارة الأصول العاملة فى السوق المحلية بنسبة تتراوح بين ٢٥% و٣٠%، لذلك فليس من المستغرب أن تمارس البنوك سياسة التحوط فى الفترة المقبلة
الجمعة أبريل 24, 2009 10:08 am