قال رئيس شركة "أمريكان انترناشيونال غروب" AIG انه كان يحاول إنقاذ الشركة من الانهيار عندما أجاز صرف مكافآت قيمتها 165 مليون دولار فجرت عاصفة من الغضب والانتقادات شعبيا ورسميا.
وقال ادوارد ليدي الذي تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في سبتمبر/أيلول "انه طلب من الموظفين الذين حصلوا على مكافآت أكثر من 100 ألف دولار رد نصفها على الأقل."
وأبلغ ليدي لجنة فرعية لمجلس النواب "الأمريكيون يسألون ببساطة لماذا ندفع لهؤلاء الناس أي شيء على الإطلاق إنني أحاول بصعوبة الحيلولة دون انهيار غير محكوم للشركة."
وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر قال إن على AIG أن "تعيد اخزينة الحكومة 165 مليون دولار دفعتها مكافآت للمدراء فيها."
وأضاف "سيكون على الشركة الالتزام بدفع تلك المبالغ للخزينة من عملياتها، وعلاوة على ذلك، فإننا سوف نقتطع من مبلغ المساعدات الذي قدمناه لها (نحو 30 مليار دولار) مبلغا مساويا لتلك المكافآت."
وستكون الشركة دفعت بذلك المبلغ مرتين، وهو ما يشبه عقوبة لها لاستخدامها أموال المساعدات التي منحتها إياها الحكومة الفيدرالية في دفع مكافآت للمديرين فيها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال أندرو كوومو المدعي العام في نيويورك في رسالة إلى الكونغرس إن الشركة استخدمت أموال المساعدات الحكومية، ودفع لنحو 73 موظفا علاوات ومكافآت زادت على مليون دولار لكل منهم."
وكانت الشركة كشفت الاثنين، عن أسماء البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من خطة التحفيز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأمريكية لإنعاش الاقتصاد العام الماضي، وذلك بعد ضغوطات حكومية أصرت على معرفة الجهات التي تلقت الأموال.
وكان الكونغرس الأمريكي مارس ضغوطات على شركة AIG للكشف عن أسماء المؤسسات المدعومة ماليا، معتبرة أن دافعي الضرائب لهم الحق في معرفة الجهة التي تذهب إليها أموالهم.
وقال دونالد كون، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الكشف عن أسماء البنوك سيمنع المؤسسات المالية من التعامل مع شركة AIG أو المؤسسات المالية التي سيتبين أنها مدعومة من قبل الحكومة، لفقدانهم الثقة بها.