تدرس وزارة الاستثمار التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من شأنه توسيع صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ضم جميع ممثلى جهات منح التراخيص الاستثمارية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
يأتى هذا الطلب بناء على عدد من الشكاوى تقدم بها مستثمرون، خاصة فى قطاع الصناعة، بسبب رخصة التشغيل التى تمنحها هيئة التنمية الصناعية، التى يؤكد بعض المستثمرين أنها تواجه عددا من المعوقات.
قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، إن الطلب الذى من المقرر التقدم به لمجلس الوزراء «لن يضيف صلاحيات جديدة لهيئة الاستثمار» فى وقت تحتاج فيه الهيئة إلى مساندة للتيسير على المستثمرين من خلال التنسيق بين الجهات الأخرى المانحة للتراخيص. وأوضح أن من بين المقترحات تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة برخص التشغيل،
وهو ما يمثل خطوات إجرائية تتم خارج هيئة الاستثمار وعقب الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة.
وأشار المصدر إلى أن القانون ١٣ لسنة ٢٠٠٠ تضمن نظام «التراخيص المؤقتة» وهى التراخيص التى تمنحها هيئة الاستثمار مع موافقات من عدة جهات، مشيراً إلى أنه يتم منح الرخصة المؤقتة «لتجنب تعطيل المستثمر فى حالة استيفائه كل الأوراق المطلوبة».
وحث المصدر جميع الجهات المعنية على تسهيل إصدار تراخيص التشغيل والرخصة النهائية، التى من المفترض أن يحصل عليها المستثمر بعد شهرين من المؤقتة.
وأكد أن المصنع يحتاج من ٧ إلى ١٤ رخصة تصدر من عدة جهات، مشيرا إلى أن هناك ٤٢ جهة داخل هيئة الاستثمار معنية بالتأسيس، ومنها ما بعد التأسيس.
واندلع خلاف فى وجهات النظر بين هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية، العام الماضى، خاصة مع رصد الأخيرة عمليات بيع للتراخيص النهائية بقيمة تصل إلى ٥٠ مليون جنيه للرخصة الواحدة.
قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة منحت المحافظات والمحليات صلاحيات إصدار موافقات لتسهيل مهمة المستثمرين.
وأضاف أن هناك موافقات تصدرها التنمية الصناعية قبل حصول المستثمر على الأرض، موضحا أنه تم منح تراخيص لنحو ٩٠% من الطلبات المتقدمة وهو ما يضع الهيئة فى صدارة الجهات المانحة للتراخيص.
واكد عسل أن «مصر تعد أسرع بلد فى إنهاء تراخيص الصناعة»، إذ يتم إنهاء الإجراءات فى ساعة واحدة، مشيرا إلى أن هناك صناعات يتم استبعادها، وعلى رأسها الصناعات كثيفة الطاقة، وكذلك الصناعات التى تحتاج إلى خامات ناضبة.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية لديها ٩ فروع تمنح الموافقات، منها ٥ فى هيئة الاستثمار التى تضم ٥ مجمعات للاستثمار.
وقال إن التنمية الصناعية وقعت عدة بروتوكولات مع عدد من المحافظات لإصدار الموافقات الصناعية دون الرجوع إلى الهيئة.
الجمعة أبريل 24, 2009 10:05 am