انتهى ١٤ بنكا من إغلاق ملفات متأخراتها الضريبية، مع مصلحة الضرائب، بعد سنوات عديدة من النزاع بالمحاكم واللجان الداخلية الخاصة بالطعن والفحص والتحصيل بالمصلحة، فيما يكثف بنكا الأهلى المصرى ومصر إيران للتنمية، جهودهما لإتمام تسوية متأخراتهما مع مركز كبار الممولين.
وعلمت «المصرى اليوم» أن من أبرز البنوك التى انتهت فعليا من حسم الجدل حول ملفاتها مع الضرائب، بنك فيصل الإسلامى المصرى والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال ومصر وبنك قناة السويس والمصرى لتنمية الصادرات وبلوم «مصر» و»البنك التجارى الدولى» و»مصر» وبيريوس «مصر»، فيما أوشك كل من البنك الأهلى المصرى ومصر - إيران للتنمية على الانتهاء من خلافاتهما خلال أسبوعين.
وقال سعيد هنداوى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، فى تصريحات خاصة: «إن المفاوضات مع البنك الأهلى المصرى ومصر إيران للتنمية أوشكت على الانتهاء، لاسيما أن الأول شهد تجميد المفاوضات قبل ترك حسين عبدالعزيز، الرئيس السابق للبنك الأهلى، إلا أن المفاوضات عادت مجددا عقب مجىء طارق عامر، الرئيس الحالى للبنك.
كان بنك القاهرة قد سدد نحو ٦٠٠ مليون جنيه، منها ٤٨٣ مليون جنيه بشيك نقداً و٤٤٠ مليون جنيه عقب عقد الاتفاقية، بينما تبلغ متأخرات الـ١٤ بنكا مليار جنيه،
وأضاف هنداوى «أن البنوك تسدد متأخراتها بشيك مصرفى قابل السداد» مؤكدا أن البنوك تعد أكبر القطاعات الاقتصادية نزاعا على سداد الضريبة.
وأشار إلى أن ملف المتأخرات الضريبية يحتاج دراسات، مشددا على ضرورة استكمال عملية الفحص للملفات.
من جانبه قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، لـ»المصرى اليوم»: «إن حل الخلافات لن يكون على حساب الخزانة العامة ولن يشمل أى تنازل من المصلحة عن حقوقها
وأضاف أن المصلحة بدأت تنفيذ خطة متكاملة لتحصيل المتأخرات، حيث تم اختيار ٥ قطاعات رئيسية لبدء تحصيل متأخراتها هى البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلى والمقاولات والصرافة.
ومن المقرر أن يصدر وزير المالية نموذجا لتسويات المتأخرات الضريبية مع هذه القطاعات عقب الانتهاء من البنوك لتعميمها.