كشف المهندس خالد البورينى، رئيس شركة الهبة، عن بيع طن الأسمنت المستورد تسليم ميناء دمياط، بسعر ٤٠٠ جنيه، على أن يتم تحديد سعر البيع للمستهلك بعد احتساب تكلفة النقل للمحافظات المختلفة، وإضافة هامش ربح منطقى للتجار.
وقال البورينى فى تصريحات خاصة لــ «المصرى اليوم»: «إن الشحنة ستصل غدا إلى الميناء، والتى تقدر بــ ٢٠ ألف طن أسمنت «بورتلاندى» عالى الجودة، ومعبأة فى عبوات ٥٠ كيلو، وعبوة تضم ٣٠ شيكارة.
وأكد أنه سيتم فحص الشحنة، الأولى من نوعها، التى تصل مصر منذ عام ٢٠٠٠، بمعرفة هيئة الرقابة على الواردات والصادرات، للإفراج عنها خلال ٣ أيام فقط من وصولها إلى ميناء دمياط.
وطالب البورينى المصانع العاملة فى مصر، حماية للمستهلك والاقتصاد القومى، أن تقوم بتخفيض أسعارها وبحد أدنى ١٠٠ جنيه، حيث إن تكلفة النقل تعادل تقريبا ٦٠ جنيها ومصروفات الميناء ٢٥ جنيها وذلك خلاف تكلفة التمويل لتصل تقريبا إلى ١٠٠ جنيه فى الطن، مما يعنى أن سعر الطن يجب أن يباع بـحد أقصى ٣٥٠ جنيها، موضحا أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى ١٨٠ جنيه للطن.
فى سياق متصل أكد مستوردون أنهم اتفقوا مع المصانع التركية على كتابة جميع البيانات المطلوب إدراجها على العبوات المستوردة باللغة العربية ووفقا للمواصفات القياسية المصرية.
وأكدوا أن شركات المقاولات يمكنها استيراد الأسمنت الصب ثم تخزينة فى صوامع، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن ٣ شركات مقاولات كبرى تتفاوض بالفعل على استيراد»الأسمنت الصب»، مشيدين بالتسهيلات التى أتاحتها وزارة التجارة لهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه اللواء محمد أبوشادى، مساعد وزير الصناعة والتجارة للتجارة الداخلية، اجتماعا، أمس، مع مسؤولى شركات الأسمنت لبحث تفعيل قرارات وزير التجارة والصناعة الخاصة بتنظيم سوق الأسمنت، وناقش الاجتماع كتابة التسعيرة على شيكارة الأسمنت، وما إذا كان سيتم كتابة سعر الطن أم سعر الشيكارة للمستهلك.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الاجتماع تطرق إلى قضية الأسمنت المستورد، والأنباء التى ترددت عن تهديد شركات أسمنت لوكلائها بإيقاف الوكالة فى حالة تعامل الوكلاء مع الأسمنت المستورد.
وقال اللواء خيرى البطراوى، وكيل شركات أسمنت: «إن الاستقرار يسود السوق حاليا، وإن المشكلة الحقيقية فى تخفيض المصانع لحصص الوكلاء والتجار من وقت إلى آخر دون مبرر واضح».
وطالب البطراوى، وزارة التجارة والصناعة بالتدخل فورا لعمل صيغة تعاقدية قانونية بين المصانع والوكلاء والموزعين، لحماية حقوق الطرفين، خاصة أن عدم وجود عقد ملزم للطرفين يجعل المصانع تتحكم فى الوكلاء وفى الكميات المخصصة لهم، معتبرا أن تخفيض الكميات المخصصة للوكلاء يرفع الأسعار بشكل فورى فى السوق.
وقال مصدر مسؤول بشركة أسمنت: «إن الضمانة الوحيدة لاستقرار الأسعار فى السوق هى أن يكون المعروض متوفرا، مشيرا إلى أن إجمالى إنتاج الشركات حاليا يقل بنسبة ٣٠% عن الطلب المتزايد فى السوق.. وأضاف أن الاستيراد مطلوب وسيتم تداوله فى السوق فى ظل زيادة الطلب، وذلك ما دام الطلب موجودا.
وأكدت مصادر بسوق الأسمنت أن شركات أجنبية عاملة فى السوق المحلية هددت كبار الوكلاء والموزعين بإلغاء حصص الأسمنت المتفق عليها فى حال قيامهم بالتعامل أو بيع الأسمنت المستورد فى مخازنهم، ويرفض التجار والوكلاء الإفصاح عن حقيقة تهديدات المصانع لهم، خوفا من إلغاء الوكالة تماما.
الجمعة أبريل 24, 2009 10:00 am