أكد الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال، أن فرانس تليكوم لا تملك أن تلجأ للتحكيم الدولى ضد الهيئة العامة لسوق المال، مبرراً ذلك بأن الهيئة جهة إدارية تطبق القانون وأنها ليست طرفاً فى نزاعات فرانس وأوراسكوم.
وأكد أن طرق الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لسوق المال واضحة طبقاً لقانون سوق المال المصرى ولم تعترض فرانس تليكوم على الطرق القانونية المتاحة لها طبقا للقانون أو غير ذلك.
وأضاف أن قرار الهيئة واضح، مشيراً إلى أن الهيئة أكدت لشركة فرانس تليكوم أنه لتنفيذ قرار التحكيم الدولى، بشأن نقل ملكية أسهم «موبينيل للاتصالات» غير المقيدة بالبورصة إلى فرانس تليكوم، يستلزم تقديم عرض شراء إجبارى لشراء ١٠٠% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بذات السعر المقدم لأوراسكوم.
وقال نائب رئيس هيئة سوق المال «لا يهمنى اسم الشركة أو غيرها أو قيمة العرض لكن ما يهمنى كهيئة رقابية أن يحصل حامل السهم الآن على القيمة نفسها التى حصل عليها حامل السهم نفسه ولا يوجد تفرقة بينهم، مؤكداً أنه لا يعنى استجابة حاملى الأسهم لعرض الشراء من عدمه.
وأضاف أن حديث فرانس تليكوم حول أنها ترى عدم ضرورة تقديم عرض شراء إجبارى لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» غير منطقى بالمرة، وإلا كان عرضها قوبل بالموافقة وليس الرفض، وأكد أن التنفيذ متوقف حالياً على راغبة فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم فى التنفيذ فقط، وأن الصفقة متوقفة لحين اتفاقهما معا قائلا «ذلك لا يعنيننا لاننا لسنا طرفاً فى التفاوض.
السبت أبريل 11, 2009 12:02 pm